منذ استئناف الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ في عام 1997، لا تشترك هونغ كونغ في الأسواق الكبيرة والفرص التنموية الواعدة للبر الرئيسي الصيني فحسب، بل تحتل مكانة بارزة في معادلة الانفتاح الصيني الشامل على الخارج أيضا، وفقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، مما يحافظ على مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي وشهرتها كميناء الازدهار وجنة التسوق. منذ يونيو الماضي، حدثت سلسلة من أعمال العنف المتشددة حتى ظهرت علامات الإرهاب في هونغ كونغ، والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادة القانون والنظام الاجتماعي. قام المتظاهرون المتشددون باقتحام مباني الأجهرة الحكومية وتشويه الشعار الوطني وإهانة العلم الوطني وتخريب المرافق العامة ومهاجمة رجال الشرطة والمدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى أعمالهم التخريبية التي أدت إلى تعطيل عمل مطار هونغ كونغ وإلغاء مصر للطيران وغيرها من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى هونغ كونغ. ولوّح بعض المتطرفون بـ"استقلال هونغ كونغ" الذي يمثل المساس الخطير بمبدأ "دولة واحدة ونظامان" باعتباره الخط الأحمر. فلن تتسامح أي حكومة في العالم مع مثل هذه الأعمال العنيفة والمخالفة لقوانين، وستتخذ إجراءات حازمة لمكافحتها وفقا لقوانين.

أولا، ظلت هونغ كونغ جزءا من أراضي الصين منذ قديم الزمان.

ظلت هونغ كونغ جزءا من أراضي الصين منذ أكثر من 2000 عام. شنت المملكة المتحدة حرب الأفيون على الصين في عام 1840، وأجبرت الصين على التوقيع على معاهدة نانجينغ (عام 1842) ومعاهدة بكين (عام 1860) وغيرهما من المعاهدات غير المتكافئة لـ"استئجار" هونغ كونغ.

وقعت الحكومتان الصينية والبريطانية على "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونغ كونغ" في يوم 19 ديسمبر عام 1984، في إطار مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الذي طرحه السيد دنغ شياوبنغ. وأقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بـ"القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية" في يوم 4 إبريل عام 1990. واستأنفت الصين ممارسة سيادتها على هونغ كونغ وأقامت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في يوم 1 يوليو عام 1997، الأمر الذي يرمز إلى عودة هونغ كونغ إلى أحضان بلادها الأم.

ثانيا، تتمتع هونغ كونغ بالديمقراطية والازدهار غير المسبوقة بعد عودتها إلى بلادها الأم.

خلال الحكم الاستعماري البريطاني لمدة 155 عاما، جمع ولاة هونغ كونغ الـ28 الذين عيّنهم الملك البريطاني بدون استطلاع رأي أهالي هونغ كونغ أو إجراء الانتخابات الديمقراطية، بين السلطات التنفيذية والتشريعية والعسكرية. ما التزم هؤلاء الولاة بأي مسؤولية تجاه أهالي هونغ كونغ، وما تمتع الصينيون في هونغ كونغ الذين شكلوا %98 من إجمالي عدد سكان هونغ كونغ بالحقوق المدنية والسياسية المتساوية. كما طبّقت المملكة المتحدة قوانين تمييزية ضد الصينيين في هونغ كونغ.

بعد عودة هونغ كونغ إلى بلادها الأم، خوّل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هونغ كونغ بالتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المستقلة بما في ذلك إصدار الأحكام القضائية النهائية. حقق مبدأ "دولة واحدة ونظامان" إنجازات مرموقة، حيث يتمتع أهالي هونغ كونغ بالحقوق والحريات الديمقراطية غير المسبوقة التي تحميها الدستور الصيني والقانون الأساسي والقوانين المحلية الأخرى لهونغ كونغ، بعد التخلص من الحكم الاستعماري الذي اعتبرهم "مواطنين من الدرجة الثانية". ومنذ عودة هونغ كونغ إلى بلادها الأم قبل 22 عاما، نجحت في التصدي لتداعيات الأزمة المالية الآسيوية عام 1998 والأزمة المالية العالمية عام 2008، وعززت مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي، وصنّفتها المؤسسات الدولية كأكثر اقتصاد حرية في العالم لـ25 سنة متتالية.

ثالثا، لا يجوز تدخل أي دولة أو منظمة أو فرد في شؤون هونغ كونغ باعتبارها الشؤون الداخلية الصينية.

في الوقت الراهن، يتطلع أهالي هونغ كونغ إلى وقف العنف واستعادة النظام، سعيا إلى استشراف مستقبل مشرق لهونغ كونغ. إلا أن بعض الدول الغربية يحاول فرض "الرقابة" على شؤون هونغ كونغ تحت ستار "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونغ كونغ"، محاولة باطلة ولا أساس لها من الصحة.

إن "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونغ كونغ" هو وثيقة حول استعادة الصين لهونغ كونغ والترتيبات الانتقالية ذات الصلة، لا توجد فيه أحكام تمنح المملكة المتحدة الحق في التدخل في شؤون هونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين، وقد انتهت الروابط القانونية بين المملكة المتحدة وهونغ كونغ الناشئة عن "الإعلان الصيني البريطاني المشترك بخصوص قضية هونغ كونغ" مع انتهاء مهام مجموعة الاتصال الصينية البريطانية في يوم 1 يناير عام 2000. فلا يحق للمملكة المتحدة المطالبة بالحقوق والمسؤوليات الجديدة تجاة هونغ كونغ، ولا تتمتع المملكة المتحدة بالسيادة والسلطة وحق الرقابة وما يسمى بـ"المسؤولية الأخلاقية" لهونغ كونغ بعد عودتها إلى الصين.

يسعى بعض الدول الغربية وراء التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة ما يسمى بـ"المسؤولية الأخلاقية" من خلال إثارة الثورات الملونة مثل الربيع العربي، والتي تأتي بالاضطراب والخراب والحرب والنزوح إلى شعوب الدول المعنية بدلا من الحرية والديمقراطية. فإن المسؤولية الأخلاقية التي يجب على الدول الغربية أن تلتزم بها ليست إلا احترام القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

رابعا: "نسخة هونغ كونغ من الثورة الملونة" لن تنجح أبدا.

قد أظهرت الدلائل أن ما حدث في هونغ كونغ هو محاولة الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية لإثارة "الثورة الملونة" فيها. في يوم 6 أغسطس الماضي، عقد مسؤولو القنصلية العامة الأمريكية في هونغ كونغ لقاء مع Wong Chi-fung  وLaw Kwun-chung وغيرهما من المخططين الرئيسيين للمظاهرات العنيفة في هونغ كونغ، واعترف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية بهذا اللقاء، قائلا إن ممثلي الحكومة الأمريكية "سوف يقابلونهم بانتظام". في يوم 14 أغسطس الماضي، قال Law Kwun-chung إنه سيعمل أكثر "تحت إرشاد وزير الخارجية الأمريكي وأعضاء الكونغرس الأمريكي".

كما أشارت وسائل الإعلام المصرية إليه، فإن موقف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من قضية هونغ كونغ يمثل التدخل في الشؤون الداخلية الصينية. إن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، ويحق للحكومة الصينية الدفاع عن سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية.

قال المثل الصيني "إذا انهدم العش، فلن تنجو الطيور منها". يضر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بمصالح دول العالم جمعاء، باعتباره الانتهاك السافر للمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والتهديد الخطير على النظام الدولي المبني على أساس القانون الدولي. لدى أبناء الشعب الصيني، بمن فيهم أهالي هونغ كونغ، الحكمة والقدرة على حسن التعامل مع قضية هونغ كونغ. تربط  بين الصين ومصر علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويعد الشعب المصري أخا عزيزا وصديقا حميما وشريكا طيبا للشعب الصيني. فنثق بأن الشعب المصري سيتبنى الموقف العادل والموضوعي من ما حدث في هونغ كونغ الآن، بناء على الحقائق الواقعية، ويدعم جهود الصين حكومة وشعبا لصيانة سيادتها وكرامتها ومبدأ "دولة واحدة ونظامان" والاستقرار والازدهار لهونغ كونغ.