في 12 أغسطس، نظمت سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا للحوار بين الحكومة وقطاع الأعمال الصيني المصري، بهدف حل المشكلات والصعوبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة في مصر. وحضر الاجتماع وألقى كلمة كل من السفير لياو ليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما شارك في الاجتماع ممثلو 30 شركة صينية، والرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السيد مصطفى فاروق إسماعيل شيخون، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بوزارات الخارجية والداخلية والعمل، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وغيرهم من ممثلي الجهات المصرية ذات الصلة، بإجمالي نحو 60 مشاركًا.

حضور الاجتماع كل من السفير لياو ليتشيانغ والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض وممثلو الشركات الصينية العاملة في مصر
وخلال الاجتماع، طرح ممثلو الشركات الصينية الصعوبات والمشكلات التي تواجههم، وقدموا مطالبهم ومقترحاتهم، فيما استجابت الجهات المصرية المعنية لهذه المطالب، وطرحت حلولًا لمعالجة المشكلات المطروحة.

حضور الاجتماع السفير لياو ليتشيانغ والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض
وأشار السفير لياو ليتشيانغ إلى أن هذا العام يوافق الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر، موضحًا أن التعاون العملي بين البلدين في مختلف المجالات قد حقق نتائج مثمرة، وأن مجال الاستثمار يمثل إحدى أبرز ركائز التعاون بين الجانبين. ووفقًا للإحصاءات المصرية، تجاوز حجم الاستثمارات الصينية في مصر 10 مليارات دولار أمريكي، فيما يتجاوز عدد الشركات الصينية العاملة في مصر أكثر من 3000 شركة. وأضاف السفير أن الجانب الصيني يرحب بما تبذله مصر من جهود متواصلة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، موضحًا أن عقد هذا الاجتماع أرسى منصة جديدة للتواصل، بما يسهم في تمكين الجانب المصري من فهم احتياجات المستثمرين الصينيين بصورة أعمق، والعمل على حل الصعوبات التي تواجه الشركات الصينية في ممارسة أنشطتها.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الهدف من عقد هذا الاجتماع يتمثل في إنشاء آلية دائمة للتواصل، بما يتيح التعرف في اللحظة الأولى على الصعوبات والمطالب التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة في مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول. وسيعزز فريق العمل الخاص بالاستثمار الصيني بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعته مع الشركات الصينية وتقديم الخدمات اللازمة لها، بما يدعم نموها السليم وتوسيع استثماراتها. وفي المرحلة المقبلة، سيحرص الجانب المصري على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، وتقديم خدمات استثمارية أكثر سهولة وكفاءة للشركات الصينية العاملة في مصر.